بررسی حقوقی حمله به مدرسه در میناب در پرتو حقوق بین‌الملل

قاراچوخا: گزارشی که به نقل از نیویورک‌تایمز منتشر شده است، حاکی از آن است که در جریان حمله‌ای در تاریخ ۲۸ فوریه در شهر میناب، یک مدرسه مورد اصابت قرار گرفته و ده‌ها نفر از جمله کودکان جان خود را از دست داده‌اند. این گزارش مدعی است که این حادثه ممکن است در چارچوب حمله‌ای به یک پایگاه دریایی مجاور رخ داده باشد. فارغ از صحت یا جزئیات عملیاتی این ادعا، چنین رخدادهایی در صورت وقوع، از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه (International Humanitarian Law) نیازمند بررسی دقیق است.

حقوق بین‌الملل بشردوستانه که عمدتاً در کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل‌های الحاقی آن تدوین شده، قواعد مشخصی را برای نحوه انجام عملیات نظامی در زمان درگیری‌های مسلحانه تعیین کرده است. یکی از مهم‌ترین اصول این نظام حقوقی، اصل تفکیک (Principle of Distinction) است. بر اساس این اصل، طرف‌های درگیر موظف‌اند همواره میان اهداف نظامی و اشخاص یا اماکن غیرنظامی تمایز قائل شوند و حملات خود را صرفاً متوجه اهداف نظامی کنند. مدارس، بیمارستان‌ها و سایر تأسیسات غیرنظامی به طور کلی در زمره اهداف غیرنظامی محسوب می‌شوند و از حمایت ویژه برخوردارند.

اصل مهم دیگر در این حوزه، اصل تناسب (Principle of Proportionality) است. مطابق این اصل، حتی اگر هدفی ماهیت نظامی داشته باشد، در صورتی که پیش‌بینی شود حمله به آن موجب تلفات گسترده غیرنظامیان یا خسارت شدید به اموال غیرنظامی خواهد شد که در مقایسه با مزیت نظامی مورد انتظار نامتناسب است، انجام چنین حمله‌ای ممنوع است.

همچنین اصل احتیاط در حمله (Precautions in Attack) که در ماده ۵۷ پروتکل الحاقی اول کنوانسیون‌های ژنو مورد تأکید قرار گرفته، دولت‌ها و نیروهای نظامی را ملزم می‌کند که در برنامه‌ریزی و اجرای عملیات نظامی تمامی اقدامات ممکن را برای کاهش تلفات غیرنظامیان و آسیب به زیرساخت‌های غیرنظامی به کار گیرند. این اقدامات می‌تواند شامل انتخاب نوع سلاح، زمان حمله، یا حتی لغو عملیات در صورت افزایش خطر برای غیرنظامیان باشد.

در مواردی که یک هدف نظامی در مجاورت مناطق مسکونی یا تأسیسات غیرنظامی قرار دارد، مسئولیت برنامه‌ریزی دقیق و ارزیابی پیامدهای انسانی حمله اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، اگر ثابت شود که یک حمله بدون رعایت اصول تفکیک، تناسب و احتیاط انجام شده است، ممکن است از منظر حقوق بین‌الملل به عنوان نقض حقوق بشردوستانه یا حتی جنایت جنگی مورد بررسی قرار گیرد.

در عین حال، تعیین مسئولیت حقوقی در چنین حوادثی معمولاً نیازمند تحقیقات مستقل، شفاف و مبتنی بر شواهد میدانی است. در بسیاری از موارد، نهادهای بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشری یا کمیته‌های حقیقت‌یاب برای بررسی ابعاد مختلف حادثه، از جمله ماهیت هدف، نوع سلاح به‌کاررفته و میزان آگاهی از حضور غیرنظامیان، وارد عمل می‌شوند.

از این رو، هرگونه نتیجه‌گیری قطعی درباره مسئولیت حقوقی یک حمله تنها پس از انجام تحقیقات دقیق و بررسی مستندات میدانی امکان‌پذیر خواهد بود. با این حال، قواعد تثبیت‌شده حقوق بین‌الملل بشردوستانه به‌روشنی تأکید می‌کنند که حفاظت از غیرنظامیان، به‌ویژه کودکان و مراکز آموزشی، باید در بالاترین سطح مورد توجه قرار گیرد.

سرویس تحلیل حقوقی پایگاه قاراچوخا